فتوى إرضاع الكبير

فتوى إرضاع الكبير





جاءت فتوى رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر بجواز إرضاع المرأة العاملة زميلها في العمل كحل لمشكلة الخلوة بينهما لتضيف عبئاً جديداً للعقل النصي كان في غنى عنه لو أنه تعامل منذ البداية مع ثنائية العقل والنقل على أن أولهما لازم لثانيهما، بدلاً من إخضاع الأول لمضمون الثاني بجعله حاكماً عليه رغم أنه الأساس في فهم النقل.



الفتوى استقت مشروعيتها كما هو معروف مما ورد في الأثر من أن سهلة بنت سهيل شكت للنبي صلى الله عليه وسلم كره زوجها أبي حذيفة دخول مولاه سالم عليها فأرشدها - كما ورد في القصة - إلى أن ترضعه لتحرم عليه وهو إذ ذاك قد بلغ مبلغ الرجال.



ردة الفعل القوية تجاه تلك الفتوى والتي أدت إلى قيام الأزهر بفصل صاحبها من منصبه أعادت جدلية العقل والنقل إلى ساحة النقاش مرة أخرى من زاوية التساؤل عن أحقية أيّ منهما للتقديم على الآخر في حالة تعارضهما، وهو بالمناسبة جدل قديم سابق لنشأة مصطلح الحديث نفسه، فلقد أفرز الخلاف حول ذلك الجدل ثلاثة اتجاهات: اتجاه يرى تقديم العقل على النقل في حالة تعارضهما ويمثله أصحاب الرأي من الأحناف ومعهم جمعٌ من المالكية الذين رأوا تقديم المصالح المرسلة على النص عند تعارضهما، واتجاه يرى تقديم النقل على العقل دائما، وهو الاتجاه الذي ساد البنية المعرفية للمنظومة التقليدية السائدة حالياً والتي استقى منها الشيخ الأزهري فتواه الغريبة تلك، بينما أفرغ الاتجاه الثالث جهده في نفي أي تعارض بينهما، ويأتي ابن تيمية على رأس هذا الاتجاه بتأليفه كتاب "درء تعارض العقل والنقل".



العقل هو الأساس في فهم النقل، هذه مسلمة لا يجادل فيها أحد، وما دام الأمر كذلك فما هو المقصود بالنقل عندما تثار مشكلة تعارضه مع العقل؟ يرى باحث عربي معاصر أن المقصود ب "النقل" في هذه الجدلية هي تحديداً أحاديث الآحاد التي يلاحظ التعارض أحياناً بين مضامين بعضها وبين موجبات العقل الإنساني أو قوانين الاجتماع البشري، أما النصوص المتواترة فقلَّ ما يلاحظ فيها مثل هذا التعارض، وهذا التخريج صحيح بنسبة كبيرة، إذ أن جُلَّ ما يباين المعقولات يأتي غالباً من أخبار الآحاد التي رواها راوٍ واحد أوبضعة رواة لا يبرر قبول خبرهم سوى تحقق شروط العدالة فيهم، والتي وضعها علماء مصطلح الحديث، وأوصدوا بها الباب أمام نقد "متون" الأحاديث نفسها.



من المهم التذكير هنا على خلفية هذه الفتوى الشاذة ولكن المطَّردة مع البنية المعرفية للعقل النصي السائد بأن نقد "متون" أخبار الآحاد كان رائجاً بين الأئمة قبل انتصار النسخة التقليدية التي اكتفت بآلية نقد السند فقط، بل كان سائداً حتى بين الصحابة أنفسهم، وفي هذا المجال بالذات يروي مسلم في صحيحه قصة فاطمة بنت قيس التي حدَّثت عمر بن الخطاب عن أن زوجها طلقها فبت طلاقها فلم يجعل لها النبي لا نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم كلثوم، فلم يقبل عمر روايتها وقال قولته المشهورة "لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت" كما ثبت في الصحيحين أن عائشة ردَّت حديث ابن عمر بأن الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه لتعارضه مع قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) .



كما ردت حديث أبي هريرة الذي روى فيه أن امرأة عُذّبت في هرة سجنتها بتأكيدها على أن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة، كما ردت أيضاً حديث الشؤم في ثلاث: في الدار والمرأة والفرس بمنطق أنه "لا طيرة ولا تشاؤم في الإسلام" وإنما يقع الشؤم نتيجة للعمل السيئ، كما أجابت من حدثها حديث من يقطع الصلاة وهم كما في حديث أبي هريرة "المرأة والحمار والكلب الأسود" بقولها كما جاء في الصحيحين من رواية مسروق "جعلتمونا مع الحمير والكلاب" وهكذا يتضح كيف أن رد الرواية بحجة مخالفتها لأصول الإسلام أو بديهيات العقول منهج سُبق إليه من قبل خير الناس، ولو جرى التعامل مع نص إرضاع الكبير ونظائره على أنها أخبار آحاد تخالف صريح القرآن أو حجج العقول لما وصل إلى حال التوسل لحل مشاكل اجتماع الجنسين بمثل تلك الفتوى التي أضحكت العالم.